امروز: دوشنبه 30 بهمن 1396 برابر با 20 فوریه 2018

دو وظیفه اجرایی و تقنینی شورا / دکتر عامر نیک پور عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

شنبه, 23 ارديبهشت 1396 13:30 نوشته شده توسط  سرویس استانی
رای دادن به این مورد
(3 رای)

خزر24:تحقق اهداف مدیریت شهری نیازمند برنامه ریزی است. از سوی دیگر کنترل و نظارت بر حسن اجرای برنامه ها نیز نیازمند برنامه است. از این رو لازم است وظایف شورا به عنوان یکی از دو رکن اصلی و مؤثر در مدیریت شهری به دقت مورد توجه قرار گیرد. در نوشتار قبلی در مورد وظیفه برنامه ریزی شورا مباحثی را مطرح نمودم، در قسمت پایانی به دو وظیفه اجرایی و تقنینی شورا اشاره می کنم. 

 

2.وظیفه اجرایی

برخی از وظایف چون عزل و نصب شهردار وظیفه اجرایی تلقی می شود. گرچه طی 18 سالی که از شروع جدی کار شوراهای شهر می گذرد، می توان گفت نظرات دولت مرکزی در عزل و نصب مدیران محلی به نحوی دخالت دارد که قدرت تصمیم گیری شوراها را تحت تأثیر قرار داده و در بسیاری مواقع منشأ تنازع فراوان شده است، و از آنجا که برکناری شهردار مستلزم رعایت مقررات قانونی و نادیده گرفتن فشارهای جانبی از سوی نهادها و افراد ذی نفوذ شهری است، بنابراین وظیفه «انتخاب شهردار» بیشتر از وظیفه «عزل شهردار» قابلیت اجرایی دارد. این امر در شهرهای کوچک و میان اندام محسوس تر است، بنابراین چندان موضوع عجیب و غریبی نیست که شهرداران بعد از انتخاب به سمت سازمان های دولتی و حاکمیتی، نرمش بیشتری نشان دهند تا شورای شهر. بر همین اساس شوراها وظایف اجرایی دیگری را پی گیری و درخواست کرده اند. اما بررسی ساختار شوراها مؤید این موضوع می باشد که شوراها قادر به انجام وظایفی از جنس اجرا نیستند، زیرا برای انجام مدیریت امور محلی در سطح شهر دستگاههای دولتی وغیردولتی پیش بینی شده است. برای مدیریت شهر علاوه بر شهرداری سازمان های دولتی نیز چون سازمان زمین و مسکن، سازمان آب و برق و غیره پیش بینی شده است، بنابراین با وجود دستگاه های یاد شده و انجام امور اجرایی محلی به وسیله آن ها دلیلی برای دخالت شوراها در حوزه اجرا نیست و در ماده 74 قانون شوراها (الحاقی 1382) نیز به صراحت ازدستور دادن و یا دخالت آنها در عزل و نصب کارکنان شهرداری و یا شرکت ها و مؤسسات وابسته به آنها ممانعت شده است، و حتی واگذاری مسئولیت اجرایی، عضو هیأت مدیره و مدیریت عامل به اعضای شوراهای مذکور ممنوع می باشد. تنها وظیفه ای که اجرایی تلقی می شود عزل و نصب شهردار است که شورای نگهبان در بررسی های اخیر به مغایرت اقدام یاد شده را با اصل 100 قانون اساسی عنوان کرده است و دور از ذهن نیست که در بررسی و داوری مجدد مخالفت خود را اعلام نماید. که در آن صورت انتخاب شهردار به وسیله مردم همان شهراست و شهرداران انتخابی با مشروعیت حاصل از آرای مردم در انجام امور شهرداری اعتبار و اقتدار بیشتری داشته وبرای رضایت مردمی که به آنها رأی داده اند تلاش و کوشش بیشتری کرده و امکان بهره مندی مناسب تر از مشارکت مردم در اداره امور شهری را خواهند داشت. بررسی قانون اساسی کشور نشان می دهد که با عنایت به جایگاه نظارتی شوراها این مدل، مدل مطلوب تری خواهد بود وازاین رو اصلاح قانون شوراها ضرورتی اجتناب ناپذیر خواهد بود. انتخاب شدن شهردار به وسیله مردم از ارتباطات نادرست آنها با شوراها جلوگیری کرده و شهرداران تلاش خواهند کرد به معنای واقعی مدیر محلی بوده و از خواست ها و نظرات مردم پیروی نمایند.

 3.وظیفه تقنینی

وظیفه دیگری از شوراها که محل ابهام است وظیفه تقنینی است. سئوال اصلی این است که آیا شوراها وظیفه قانون گذاری دارند؟ همچون وظایفی که مجلس شورای اسلامی بر عهده دارد؟ قاعدتاً نمی توان چنین شأنی برای آنان قایل شد زیرا براساس قانون اساسی تنها قانون گذار مجلس شورای اسلامی است و قوانین شهری اعم از قانون شوراها، قانون شهرداری ها، قانون عمران نوسازی و اصلاحات شهر، قانون تاسیس وزارت آبادانی و مسکن و ده ها قانون مورد نیاز برای مدیریت و هدایت شهر همگی به وسیله مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. اما محققینی که چنین شأنی را برای شورا قایل اند به موادی از قانون شوراها استناد می کنند از جمله:

-وضع مقررات لازم درباب تشریک مساعی شهرداری ها با اداره ها و بنگاه های ذی ربط برای دایر کردن نمایشگاه های کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره ( بند 29 ماده 71 قانون شوراها)

-وضع مقررات و بسط به ایجاد و اداره میدان های عمومی به وسیله شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه ( بند 28 ماده 71 قانون شوراها)

-وضع مقررات و نظارت بر حفرمجاری و مسیرهای تاسیسات شهری( بند 22 ماده 71 قانون شوراها)

- وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظارت و بهداشت امور تماشاخانه ها، سینماها  و دیگر اماکن عمومی که بوسیله بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می شود و غیره ( بند 19 ماده 71 قانون شوراها)

مطالعه بندها بیانگر چند نکته است:

نکته نخست در هیچ یک از بندها به قانون یا قوانین اشاره نشده است و کلمه مقررات آمده است و مقررات به منزله قواعد حاکم برای انجام اموری محلی است که عمدتاً برای آن محل می تواند موثرو کارساز باشد و بسته به وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهرها مقررات متفاوتی می تواند به وسیله شوراها وصل شود. ازاین رو در چارچوب قانون نمی توان به آنها پرداخت و نیاز به طرح آنها در مجلس شورای اسلامی نیست و هر شورا به اقتضای موقعیت شهر خود به تهیه و تصویب مقررات مورد نیاز (مانند تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهر، تصویب نام گذاری و تغییر نام معابر و میدان ها، تصویب نرخ خدمات ارائه شده به وسیله شهرداری و سازمان های وابسته، تصویب لوایح برقرای ویا لغو عوارض شهر با در نظر گرفتن سیاست های وزارت کشور) می پردازد. بنابراین برای شوراها چنین شأنی نمی توان قایل شد. 

شورای شهر یکی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور معرفی شده است. اهمیت آن بر اساس این قانون به اندازه ای است که مسئولان دولتی موظف به رعایت تصمیمات آنها در حدود اختیاراتشان می باشند. بنابراین افرادی که در پی بر عهده گرفتن این مسئولیت خطیر می باشند لازم است با حدود وظایف این نهاد مدنی نوپا آشنا بوده و با تعهد بیشتر مردم را به مطالبه حقوق قانونی و شهروندی خود فرا خوانند.

دکتر عامر نیک پور ، عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

 

آخرین بار تغییر یافته شنبه, 23 ارديبهشت 1396 22:59

دیدگاه‌ها   

+1 # m23 1396-02-26 11:20
کاش کاندید شدن بعضی افراد در شورای شهر، کمی آگاهی از حدود اختیارات و وظابف شورا داشته باشند.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه

کاربر محترم خواهشا از نوشتن نظرات توهین آمیز و غیر اخلاقی خودداری نمایید

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین اخبار

عضویت در خبرنامه سایت