امروز: یکشنبه 29 بهمن 1396 برابر با 18 فوریه 2018

شوراها تبلور جمهوریت نظام (سیروس بسطامی بندپی)

  • جمعه, 01 ارديبهشت 1396
  • اندازه نوع خط کاهش اندازه نوع خط افزایش اندازه نوع خط

بسمه تعالی همه ما میدانیم که در اردیبهشت ماه سال آینده،دو رخداد بزرگ سیاسی را در پیش روی داریم:انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، که همه شهروندان از اهمیت حضورحداکثری در تعیین سرنوشت خود و کشور در ابعاد داخلی و بین المللی بخوبی آگاهی دارند. 

 

نقشه رشد و توسعه هر کشوری و مکانیسم دستیابی به اهداف توسعه، در قانون اساسی هر کشوری ترسیم شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، مسیر توسعه، وظایف نهادهای مرتبط اه توسعه و مکانیسم دستیابی به توسعه را بخوبی تعریف و ترسیم کرده است. قانون اساسی کشور باور دارد که توسعه تنها با مشارکت شهروندان، دست یافتنی است از جمله در اصول یکصدم تا یکصدو ششم که مربوط  به موضوع شوراهاست، به مشارکت شهروندان تصریح دارد و تاکید میکند که کلیه امور کشور از جمله سیاستگذاری و اجرای سیاستها، از کوچکترین واحد سیاسی یعنی روستا تا بزرگترین آن یعنی کل کشور، باید توسط مردم بصورت غیرمستقیم صورت گیرد. از نظر قانون، شوراها اعم از شورای روستا یا شهر،  دارای وظایفی هستند که پس ازانتخاب شدن موظف به انجام آنها هستند. از بین وظایفی که قانونگذار برای شورای شهر تعریف کرده، بند دوم ماده یک قانون وظایف و تشکیلات شوراها، زیباترین عبارات را در خود جای داده است.این بند، وظیفه شوراها را اینچنین بیان میکند«« بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در این زمینه جهت برنامه ریزی و ارایه آن به مقامات مسوول ذیربط»»نکات بسیار ظریف و باریک تر از مو در این بند مستتر است که در حد بضاعت علمی خویش آنها را مرور میکنیم. این نکات عبارتند از: 

۱/ قانونگذار شهر را بعنوان یک موجود زنده تجسم کرده که نیازهای متعددی دارد. از جمله نیازهایی که برشمرده عبارتند از نیازهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و رفاهی. به عبارت دیگر، اگر نیازهای برشمرده این موجود زنده یعنی شهر، برآورده نگردد،‌این موجود رشد نخواهد کرد. در اینجا سوالی مطرح میشود و آن اینکه، چرا قانونگذار، کلمه نیازهای سیاسی را در این بند مطرح و ذکر نکرده است؟ مگر نه این است که شهر بعنوان یک موجود زنده، دارای نیازهای سیاسی نیز است؟ قید نکردن عبارت نیازهای سیاسی، کاملا هوشمندانه و هدفمند است.زیرا شورای شهر، نه تنها اصالتا نهادی سیاسی نیست بلکه ذات آن مبرا از سیاست است. شورای شهر یک نهاد کاملا مردم سالار ابتنا یافته بر خدمت رسانی به شهروندان است.شورای شهر در قبال نیازهای سیاسی شهروندان هیچ وظیفه ای ندارد. البته این بدان معنا نیست که شهر و شهروندان نیازهای سیاسی ندارند، این بدان معناست که تامین این دسته از نیازها بعهده شورای شهر نیست. این نیازها از طریق نهادهای دیگر قابل پیگیری هستند نه شورای شهر.شوراها و شهرداران از هر جریان فکری که باشند، موظفند در راستای نیازهای ششگانه ای که قانون بدان اشاره کرده است، نیازسنجی، برنامه ریزی و اقدام نمایند. مسایلی مانند نظارت بر ساخت و سازها، وضع عوارض، تعیین کرایه تاکسیها، رسیدگی به اموال و املاک شهرداری، تعریض و نامگذاری خیابانها و ... که هیچکدام کمترین ارتباطی با هیچ جریان فکری و یا تفکر سیاسب ندارد. شورا یا شهردار اصلاح طلب میبایست بر اساس قانون به اخذ عوارض بپردازد و شورا و شهرداراصلاح طلب نیز موظف به انجام همین روند است.

۲/ طبق بند دو ماده ۷۱ قانون وظایف و تشکیلات شوراها، بررسی و شناخت کمبودها و نیازهای مختلف شهری، به شورای شهر محول شده است. سوالی که در این قسمت پیش می آید این است که چه کسی توانمندی بررسی و شناخت کمبودها و نیازهای ذکر شده دراین بند قانونی را داراست؟ حتما همه ما پاسخ میدهیم، کسی میتواند این نیازها را شناسایی کندکه از تخصص و تجربه لازم برخوردار باشد. بنابراین لازم است به این مساله توجه داشته باشیم که با توجه به نیازهای توسعه شهری، کسانی را در حیطه انتخاب خویش قرار دهیم که حداقل در زمینه یکی از نیازهای برشمرده شده، دارای تخصص یا تجربه لازم باشند.

اگر به بند دوم ماده ۷۱ قانون وظایف و تشکیلات شوراها، به گونه زیرکانه تر و موشکافانه تر نظر کنیم، در می یابیم که ویژگیهای یک انتخاب اصلح را در درون خود جای داده است. این بند به شهروندان بصورت غیر مستقیم در زمینه انتخاب اصلح، راهکارهایی ارایه کرده است. به عبارت دیگر این بند تصریح دارد که مردم اگر به دنبال توسعه شهری هستند باید کسانی را انتخاب کنند که در زمینه نیازهای فوق، تخصص و تجربه داشته باشند. اگر خواهان توسعه هستیم، باید به کسانی رای دهیم که توانایی کالبد شکافی جامعه را داشته باشند. کسانی که از عهده شناخت جامعه بربیایند و از مهارت تجزیه و تحلیل راه حلهای احتمالی برخوردار باشند. تنها طریق و روش دستیابی به توسعه شهری، تعهد به اجرای مفاهیم همین بند از قانون است. 

۳/ نکته قابل ذکر دیگر، ارتباط تنگاتنگ بین شوراها و مردم و جامعه برای شناخت کمبودها از یک طرف و ارتباط با مقامات مسوول ذیربط جهت ارایه راه حلها و حل مشکلات از طرف دیگر است. زیرا حل بسیاری از معظلات، فراتر از توانایی مالی و قانونی شوراهاست. بناچار، حضور دولت جهت حل این دسته از مشکلات ضروری است و حضور دولت نیز مستلزم ارتباط تنگاتنگ مجموعه مدیریت شهری با نمایندگان مجلس و نمایندگان دولت است. بنابراین ارتباط شوراها با مقامات مسوول شهرستانی و استانی، لازم و ضروری است.دقت در مفاد همین بند کافی است تا ما را به عمق تقید نظام به مردم سالاری معتقد نماید.

سیروس بسطامی بندپی/عضو هیات علمی دانشگاه

کد خبر: 2863

نوشتن دیدگاه

کاربر محترم خواهشا از نوشتن نظرات توهین آمیز و غیر اخلاقی خودداری نمایید

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین اخبار

عضویت در خبرنامه سایت